“تضارب المصالح”.. لزرق يحذر من أخنوش

فجر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، ما أسماه بـ”فضيحة حقيقية” بطلها رئيس الحكومة عزيز اخنوش الذي يواجه شبهة “تضارب المصالح” واستغلال موقعه للحصول على منافع شخصية.

وفي نونبر 2023، فاز تحالف لشركتين الأولى مملوكة لرئيس الحكومة (أفريقيا غاز) وشركة إسبانية بعقد بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء (الأكبر في افريقيا)، والتي ستبلغ طاقتها 548 ألف متر مكعب يوميا، وباستثمارات تبلغ حوالي 8.000 مليون درهم.

واعتبر رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، ان “أكبر تهديد على الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب ضمن ثوابة المملكة في دستور 2011- بالإضافة للشعبوية والتطرف- هو المال السياسي لكونه يضرب إرادة الناخبين، ويجعل المؤسسات تحت سيطرة أصحاب الأموال”.

وقال لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “بعيدا عن مزايدات بنكيران وإخوانه فسيطرة المال على السياسة تدخلنا في حلقة مفرغة، قوامها احتكار المشهد السياسي، وجعل القرارات السياسية والتشريعات تخدم أصحاب المصالح عوض خدمة المصلحة العامة”.

ويرى الخبير الدستوري أن بنكيران يتحمل جزء من مسؤولية ما يجري الأن بسبب تخليه عن التنزيل الامثل للدستور عندما كان حزبه يقود الأغلبية البرلمانية، وتابع، “دون ان ننسى جلبه لاصحاب الاموال لطمأنة رجال المال والاعمال دون ان يكون له أفق سياسي”.

وأكد لزرق أن “واقعة تضارب المصالح تستدعي دق ناقوس الخطر وحماية العمل السياسي لتنزيل الفصل 36 وفق ضوابط صارمة”.

وينص الفصل 36 من الدستور على أنه: “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيآت العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية… “.