تعديل اتفاقية يفجر غليانا داخل جماعة انزكان

أغضب رئيس مجلس الجماعة الترابية لمدينة انزكان العديد من موظفي الجماعة بعد ادراجه تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة انزكان وجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، في النقطة العاشرة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر الجاري.

وأفاد مصدر محلي، أنه سبق وان تقدم مجموعة من الموظفين بجماعة انزكان بشكاية إلى وزير الداخلية في شأن الخروقات التي يقوم بها أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، وطلب المشتكون من الوزير وضع حد لنزيف هذه الجمعية.

وجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تم رفضها خلال دورة اكتوبر من السنة الماضية، وحيث ان ملف اختلاسات مكتب الجمعية مازال يروج في المحاكم، كما ان مشروع دار الموظف كذلك ثم الحجز عليه ولا يزال في المزاد العالني.

وللاشارة فان المجلس الجماعي السابق ابرم مع اعضاء الجمعية اتفاقية على اساس ان المجلس يحول الى اعضاء مكتب الجمعية مبلغ 2.000.000.00 درهم سنويا يخصص من 1.500.000.00 درهم للسكن الاجتماعي للشطر الثاني وما تم بالفعل سنة 2018 و 2019 ما مجموعه 3.000.000.00 درهم عن السنتين على اساس ان يستفيذ 15 موظف سنويا ولكن مع الاسف اصبح هذا الغلاف المالي المخصص للسكن الاجتماعي الشطر الثاني في خبر كان وتم اخبار السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول في الموضوع مع العلم ان القضية تروج امام المحكم.

كما أقدم اعضاء الجمعية بمعية المجلس الجماعي السابق، وفق المصدر ذاته، بتغيير بنود هذه الاتفاقية ولكن لم تحظى بتأشيرة العامل وفي عهد هذا المجلس الحالي تكرر نفس سناريو أي تغيير بنوذ الاتفاقية وذالك في الدورة العادية لشهر ماي 2022 ولم يأشر عليها من طرف السلطات.

للاشارة فجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الترابية انزكان، تعيش مخاضا عسيرا أمام تزايد الاحتجاجات و الاتهامات لبعض منخرطيها ومطالبتهم بتدخل السلطات العليا بالبلاد، بعد اكتشاف ما وصفه المنخرطون ب الخروقات و اختلاسات مالية بالمشروع السكني “دار الموظف” ادت بهذا المشروع السكني للبيع في المزاد العلني ما تسبب في تعثره على جميع المستويات لسنوات رغم اداء منخرطي الجمعية وكذا جماعة انزكان لجميع الالتزامات المالية .

هذا وقد تقدم مجموعة من الموظفين المنخرطين بجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكَان، بالعديد من الشكايات في الموضوع إلى كل من رئيس الجماعة الترابية لإنزكَان، وعامل اقليم انزكان ايت ملول ، والمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، من أجل التدخل لإجراء افتحاص بنكي لمالية جمعية الموظفين وإجراء تحقيق حول مآل الغلاف المالي المخصص للمشروع السكني “دار الموظف” بعد ان تبين من خلال شهادة الملكية ذي الرسم العقاري( س 14053) انها تحت عدة حجوزات.

فهل ستخضع جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات القيام بمهام تدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للجمعية وكذا لافتحاص تدبيرها؟.