الغلوسي: نخب مراكش المدبرة “كاتزيد للقدام” عوض المدينة

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن شعار “مراكش نزيدو للقدام”، يسري على النخب المدبرة للشن العام للمدينة، وليس على المدينة للأسف، “إذ ظهرت عليهم معالم الثراء بسبب استغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية وتفرغهم للسمسرة في العقار وفي كل شيء وأصبحوا يبيّضون اموالهم بطرق تدليسية وتركوا احوال الناس والمدينة تسوء وظلوا رغم ذلك في منأى عن اية محاسبة “.

وقال الغلوسي:”المدينة الحمراء تجول بها حافلات مهترئة لاتليق بساكنة مراكش، المدينة التي يقال انها عالمية، مدينة يصر منتخبوها ومسؤولوها على فرض شركة لايدري أحد من يقف خلفها لتسيطر على مرفق النقل الحضري، سيطرت الشركة على هذا السوق لسنوات طويلة ويتم تجديد العقد معها دون ان تفي بإلتزاماتها الواردة في العقد وفي دفتر التحملات ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفة النقل الحضري العصري”.

وأضاف الغلوسي، متحسرا، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “لكن ومع ذلك استمرّت الشركة في التنكيل بالمرتفقين وضرب جودة الخدمات في المقتل. حافلات تترك خلفها دخان كثيف يلوث ارجاء المدينة، والأدهى من ذلك ان سقوط بعض الأمطار يجعل قطرات مائه يتسلل إلى داخلها، انها تشبه تماما البنيات التحتية للمدينة”.

وتابع، “مدينة حالها يغني عن السؤال ولم تستطع شعارات الحملات الانتخابية والوعود المعسولة ان تخفي خدوشها وندوبها وصفقاتها المغشوشة والتي عرتها بعض امطار الخير التي تهاطلت أخيرا”.

وزاد، “اذ ولمدة وجيزة تحولت بعض الشوارع إلى بركا مائية حولها بعض القاصرين إلى مسبح و تم تداول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، حدث ذلك أيضا للمطار “الدولي” المنارة مراكش الذي كشفت التساقطات عن حجم النهب الذي طال صفقات هذا المطار الذي لايخرج عن القاعدة . فمطاراتنا الدولية تحتاج إلى حملة أمنية وقضائية لتفكيك تلك المافيات التي تهيمن على كعكة الصفقات العمومية التي تبرم بملايير الدراهم وتهيمن عليها شركات محددة”.

واستطرد، “مسؤولون بالمكتب الوطني للمطارات راكموا ثروات هائلة وظهرت عليهم النعم مقابل بؤس مطاراتنا التي نريدها ان تستقبل زوار المغرب في محطات دولية وضمنها كأس العالم ياحسرة !! على الأجهزة الامنية والقضائية ان تفتح ورش الابحاث بخصوص فساد بعض مسؤولي هذه المطارات والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة”.

وأكمل، “وعودة إلى شركة الزا التي تمعن في اهانتنا بحافلات عفا عنها الزمن وتذل عمالها ومستخدميها الذين يشتغلون في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة، شركة تتنصل من التزاماتها دون حساب او جزاء، وضع يفرض على وزارة الداخلية ايفاد لجنة مركزية للبحث في ظروف وملابسات تفويت هذا المرفق الحيوي لهذه الشركة ولمدة طويلة، ويتم اللجوء إلى تجديد العقد معها عند نهايته دون منافسة رغم عدم وفائها بإلتزاماتها العقدية !”.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي أنه “على وزارة الداخلية فتح بحث بخصوص ذلك والاستماع الى كل الأطراف وفي مقدمتها مسؤولي مجموعة الجماعات الترابية “مراكش النقل” وايضا عمدة المدينة واعضاء المجلس وترتيب الآثار الواجبة بناء على نتائج هذه الابحاث والتحقيقات”.