التحقيق مع ممرضة بتهمة بـ”الإجهاض غير القانوني والاتجار في البشر”

أفادت مصادر مطلعة أن شرطة أكادير، باشرت، أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، بحثا قضائيا لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 سنة، يشتبه في تورطها في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني والتزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.

وذكر المصدر ذاته أن الممرضة موضوع التحقيق هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن معطيات البحث كشفت تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.

ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، بحسب المصادر.

وجرى إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.