بعد الكونفدرالية.. الـUMT ترفض مشروع قانون الإضراب “بقوة”

أعلن الاتحاد المغربي للشغل- أكبر مركزية نقابية في المغرب- رفضه “بقوة” لمشروع القانون “التنظيمي/التكبيلي” لحق الإضراب، وطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.

وفي وقت سابق، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للمشروع الذي أعيد للنقاش داخل البرلمان قبل نهاية الولاية التشريعية الماضية، وسيتم استئناف النقاش حوله وفق ما هو معلن، بعد أن قدّم أول مرة سنة 2016، مؤكدة أنه أُعد “بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية”.

وأدان الاتحاد، ضمن بلاغ بشدة تصرفات وزير الشغل، يونس سكوري، “الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه”.

ودعا الاتحاد “المناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة والقوى الحية في بلادنا إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب”.

واعتبرت النقابة أن تحديد موعد 24 أكتوبر لمناقشة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب “يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية”.

وطالبت النقابة بـ “السحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية”.