تنديد بغياب تمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين

نددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بـ “التغييب التام لتمثيلية النساء بهياكل مجلس المستشارين”، معتبرة أن ذلك يشكل “تراجعا صريحا عن المبادئ الدستورية الأساسية والهيكلية التي تأطر عمل هذه المؤسسة الدستورية”.

وأفادت الجمعية، ضمن بلاغ صادر اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، أنها تابعت “باستغراب وامتعاض” معاكسة الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وجاء هذا التنديد بمناسبة التصويت على المستشارات و المستشارين عضوات و أعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس و لجانه الدائمة، أمس الخميس.

واعتبر البلاغ أن هذا “التصويت”، سلوك وممارسة تراجعية و غير ديمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، و التراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، و بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، و بالنظام الداخلي لنفس المجلس، و المترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة.

وإثر “هذا التصويت” الغير مفهوم أو مقبول، و الذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و المغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به، (اثر) عبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة عن اسفها وخيبة أملها، في طبقة سياسية منتخبة و ممثلة للأمة بمجلس المستشارين.

وذكرت أن نضالات الحركة النسائية، التي اقرتها و ترجمهتا الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وعدد من السياسات العمومية و الاستراتيجيات الوطنية الرامية للنهوض بوضعية المرأة بشكل عام و تمثيليتها و مشاركتها السياسية بشكل خاص، لن يعكسها إلا حضور المرأة و مشاركتها الفعلية داخل مواقع القرار العمومي.

وأهابت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالفاعل السياسي إلى الحرص على عدم تكرار هذه الممارسات التي تمس بصورة المملكة، وتقوض جهود بلادنا الرامية لحماية المرأة والنهوض بوضعها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.