الـCDT تصعد ضد حكومة أخنوش

صعدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) من نبرة انتقادها للحكومة المغربية، التي يقودها عزيز أخنوش، ودعت منخرطيها وعموم الطبقة العاملة إلى “التعبئة الاستثنائية والإستعداد” لاتخاذ كافة “الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الاضراب”.

ومعلوم أن الحكومة المغربية كانت قد التزمت بعقد جولات الحوار الاجتماعي، مرتين في السنة، ضمنهما واحدة خلال فترة الدخول السياسي واثناء إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وذكرت النقابة، ضمن بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، أنها “توقفت على التعامل الغير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي”.

ورفض البلاغ “سعي الحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق”، مسجلا “عدم احترامها لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة”.

وخلال الأيام الأخيرة راجت بعض “الأخبار” التي تتحدث على “موافقة النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية على مشروع قانون الإضراب”، وتجاوز كل العراقيل التي كانت تقف في طريق ذلك.

واستنكرت الكونفدرالية ما أسمته بـ”تماطل الحكومة” في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.

ونددت، في نفس السياق، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، مؤكدة أن “المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

ودعت الـCDT كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى “توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”.