انتظارات التقدم والاشتراكية من مشروع قانون مالية 2025

أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون مالية 2025، يجب أن “يستجيب لانتظارات المغاربة” بمختلف فئاتهم، و”يعالج الاختلالات” التي عرفتها المشاريع السابقة، ليساعد على تجاوز “التخبط والقصور” الذي ميز عمل الحكومة الحالية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ونشاد الحزب، ضمن بلاغ صادر على اثر اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، الحكومة من أجل أن تُغَيِّرَ توجُّهاتها، وأن تُطوِّرَ مقارباتها، وتُحسِّن أداءها ونجاعتها، ومن أجل أن تُقويَّ حُضورها السياسي والتواصلي.

كما وجه الحكومة إلى ضرورة، مباشرة الإصلاحات التي تحتاجها بلادُنا، وذلك لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المكتسبات والإصلاحات المتراكمة على مدى عقود، وارتكازاً على الفرص المتاحة أمام بلدنا والواجب على الحكومة التقاطها وحُسنُ استثمارها.

وشدد رفاق بن عبد الله على ضرورة أن تأتي الحكومةُ فعلاً بإجراءاتٍ قوية وحقيقية، بتأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

ودعا الحزبُ الحكومةَ إلى أن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، “قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيحُ الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية”