الغلوسي.. كيف “قتل” الفساد الشاب أيوب الحدود؟

وضع الشاب أيوب الحدود، البالغ من العمر 33 سنة، حدا لحياته بعد إحراق نفسه أمام جماعة الكنتور اقليم اليوسفية، ونقل إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لتلقي العلاج إلا أن الحروق التي أصيب بها كانت أقوى وأسرع من تدخل الأطباء، الأمر الذي أدى إلى حالة غضب واحتقان بجماعة الكنتور واحتجاج للساكنة.

ووفق مصادر محلية فقد أقدم على إحراق نفسه بعدما واجه صعوبات اقتصادية وأزمة اجتماعية خانقة، وهو الذي يسكن مع أسرته في دور الصفيح. مات لأنه لم يجد عملا يقيه من حر الفقر وسكنا يليق بكرامة إنسان.

ومعلوم أن جماعة الكنتور تقع في إقليم اليوسفية جهة مراكش اسفي، جماعة ظلت خارج برامج التنمية وشعارات فك العزلة، شباب دون عمل في جماعة لاتتوفر على أدنى مقومات الحياة وكأنها منطقة منكوبة رغم أنها محاطة بالفوسفات، وسكانها يسمعون فقط عن الثروة لكنهم لايستفيدون من ثمارها.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي: إن “جماعة الكنتور خارج دائرة المحاسبة وأضواء مؤسسات الرقابة، بعض منتخبيها يحرصون جيدا على خدمة مصالحهم الذاتية ونسج علاقات تساعدهم على تسمين تلك المصالح، هي أيضا جماعة تقع في جهة مراكش اسفي المعروفة بسيطرة نخبة اغتنت بشكل فاحش من التدبير والمسؤولية وبعض مدبريها لم يكونوا يملكون أي شيء أصبحوا اليوم يملكون تجزئات وأرصدة مالية وعقارية وفاحت رائحتهم في كل مكان وأصبحوا حديث القاصي والداني..”

وأضاف الغلوسي ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “من المنتخبين من يقال عنه أنه أسس شركات من الباطن تستفيد من كعكة الصفقات العمومية دون أن يحاسبهم أحد إلى حد أن المجلس الأعلى للحسابات اقبر كل التقارير المتعلقة بفساد النخبة السياسية بالجهة لأسباب مجهولة “.

وتابع المحامي بهيئة مراكش، “يحدث هذا في الوقت الذي تواجه فيه أقاليم في الجهة مثل جماعة الكنتور التي ينتمي إليها المرحوم أيوب معضلة الجفاف والفقر المدقع وانعدام الطرقات والبنيات التحتية والخدمات العمومية، ساكنة الحوز في ذات الجهة لازالت تعاني من تداعيات الزلزال ولايزال بعض الناس يتجرعون مرارة البرد وتقلبات الطقس في خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة”.

وزاد، “في الجهة نفسها اعتقل موظف مكلف بالصفقات العمومية قيل أنه يشكل العلبة السوداء ويملك أسرارا كثيرة، وتبين خلال البحث معه أنه أسس شركة لزوجته تحصل على صفقات من الجهة وحركت ضده لوحده دون غيره مسطرة غسل الأموال وحجزت ممتلكاته وبقي من يفترض أنه يعطيه الأوامر باعتباره مجرد موظف خارج دائرة المساءلة رغم أن بعض الأشخاص الذين تعاقبوا على تدبير جهة مراكش اسفي ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش ويمكن أن يكونوا موضوع بحث قضائي للإشتباه في غسل الأموال لكن لاشيء من ذلك حصل لأنهم ينتمون إلى اللوبي الكبير الذي يدافع عن شيوع الفساد والإثراء غير المشروع، وهو نفس اللوبي الذي هاجم مؤسسة النزاهة ومحاربة الرشوة ودافع عن منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد “.

واعتبر الغلوسي أن “لوبي الفساد وتبييض الأموال بالجهة يدفع في اتجاه تعميق أسباب الإحتقان الإجتماعي ويعمق كل مشاعر الظلم والتمييز ويدفعون الناس إلى الكفر بكل شيء وفقد الأمل في المستقبل كما حدث مع الشاب المرحوم أيوب”.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام على أن “الدولة مطالبة اليوم ودون تردد بإيقاف نزيف الفساد والنهب واغتناء نخبة ومسؤولين على حساب المصالح العليا لساكنة الجهة وذلك بإخراج تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية للوجود”.

وشدد أنه على “على الأجهزة الامنية والسلطة القضائية أن تحرك الأبحاث القضائية ضد بعض المفسدين الذين استغلوا مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة المشبوهة وأن لاتترك نخبة سياسية متلهفة للمال والثروة تعمق الإحساس بالغبن والحكرة والظلم وتعرض مصالح الدولة والمجتمع للخطر”.