سيدي سليمان.. جامعة الفلاحة تحتج ضد “التسريح الجماعي للعمال الزراعيين”

راسل الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باشا سيدي سليمان، لإعلامه بتنظيم وقفة تنديدية بالتسريح الجماعي لـ41 عاملا زراعيا، بعدد من الضيعات الفلاحية المتواجدة بضواحي المدينة، وذلك أمام مقر المديرية الاقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.

وعبرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن اسفها لهذا التسريح رغم “توفر العمال على إثباتات تؤكد اشتغالهم في نفس الضيعات ما بين 12 و13سنة، وأنهم اشتغلوا فيها فترات متواصلة دون انقطاع، تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات بما يعني أنهم عمالا رسميين/دائمين بقوة القانون”.

وذكرت الجامعة، ضمن المراسلة التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها، أن من بين العمال المسرحين مندوبان أصليان للأجراء ونائبان لهما يتمتعون جميعهم بحماية قانونية تمنع توقيفهم، فأحرى تسريحهم، دون إذن مسبق من العون المكلف بتفتيش الشغل، كما أن من بينهم عاملا رسميا/دائما يتوفر على قرار تدويمه كعامل زراعي في هذه الضيعات منذ سنة 2019.

وتطالب الجامعة بـ”الاستجابة لطلب وضعته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ 2 شتنبر المنصرم لعقد اجتماع على مستوى هذه المديرية للنظر في هذا النزاع الجماعي، احتجاجا على توصية اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتسريحهم الجماعي، رغم اقرار الجميع بأقدميتهم وبمدة ارتباطهم بهذه الضيعات”.

وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة، ادريس عدة: “يشكل هذا الملف احد نماذج العسف الصريح على القانون”، موضحا أنه “تم رفع توصية من اجتماع رسمي في عمالة سيدي سليمان لتسريح عمال اشتغلوا بصفة متواصلة 13 سنة بدليل التصريحات التي راكمها كل واحد منهم لدى CNSS كما تم ضرب الضمانات التي يوفرها القانون لمندوبي الأجراء، وللعمال الدائمين”.

واستغرب عدة، ضمن تصريح لموقع “بديل”، من كون التوصية بتسريح هؤلاء الأجراء “تفتقد لأي أساس اقتصادي مقنع. حيث قررت الدولة سحب الضيعات الأربعة من شريكها السابق لإعادة تسليمها لشركاء جدد بقصد استئناف الاستثمار والشغيل فيها”.

وتساءل، “هل يعقل أن يتم تسريح العشرات من العمال القداما من ضيعات ستستقبل استثمارات جديدة، ليتم تعويضهم بعد ذلك بعمال جدد، دون الاكتراث للاثار الاجتماعية على اسر العمال المشردين”.

ودعا المسؤول النقابي لـ”تحكيم القانون وحماية حقوق الاجراء المعنيين الذين يتشبثون بحقهم في ادراج اسمائهم في عملية التفويت المقبلة ويعلنون إصرارهم على الدفاع عن حقهم في العمل القار في هذه الضيعات، لمواصلة اعالة افراد اسرهم، مهما كلفهم الامر”.