الغلوسي: المغرب مطالب بتجريم الإثراء غير المشروع

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المغرب مطالب، وفاء بالتزاماته الدولية وصونا للمال العام، بإخراج تشريعات لـ”تجريم الإثراء غير المشروع”، في أسرع وقت ممكن.

وقال الغلوسي إن “التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه إتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية المذكورة) “.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “أدّى المجتمع المغربي ولازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا، والتي تستنزف مايفوق 50 مليار درهم سنويا، وهو مايحرم شرائح كبيرة في المجتمع من التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل”.

وتابع، “مقابل ذلك فإن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لاحصر لها وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحولوا إلى شبكات خطيرة تهدد التماسك والسلم الإجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة”.