القضاء يدين عائلة “ضحية كوميسارية بنجرير”

أدانت المحكمة الابتدائية ببنجرير، اليوم، الخميس 10 أكتوبر الجاري، بعض أفراد عائلة الشاب الذي لقي حتفه بأحد مخافر الشرطة بالمدينة، ياسين الشبلي، بناء على شكاية قُدّمت من طرف بعض رجال الشرطة.

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين بالمنسوب إليهم والحكم بغرامة 300 درهم على كل واحد ومن أجل مخالفة شرطة السير الحكم على محمد أمين رشيد ب 4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وعلى أيمن شبلي بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

كما قضت المحكمة ضد سعيد شبلي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ،، وبشهر موقوف التنفيذ في حق كل من عزلان وسهام شبلي، وغرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة وتحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية، تم الحكم على المدانين جميعا بأدائهم للأمن الوطني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم. ولفائدة باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 3000 درهم وتحميلهم الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى.

وفي يونيو 2023 استدعت المحكمة الابتدائية لإبن جرير 5 أفراد من عائلة الشبلي، من أجل تهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وممارسة العنف في حقهم، وإهانة أحد رجال القضاء، عرقلة السير، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.

واعتبرت الأسرة، وفق بلاغ سابق، أن هذه الإجراءات المتخذة ضدها “تهدف لثنيها وكسر عزيمتها في الاستمرار في المطالبة بحقها الذي ما فتئت تطالب به منذ أول يوم لمقتل ابنها ياسين الشبلي، والمتمثل في تبيان الحقيقة كاملة، والتي أضحت واضحة للجميع، وهي أن المرحوم ياسين شبلي تعرض للتعذيب السادي الذي أفضى إلى وفاته داخل مخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير وترتيب الجزاءات على المتورطين في إطار ترسيخ قاعدة عدم الإفلات من العقاب”.