حموني.. أهم رهانات السنة التشريعية الجديدة

على بعد يوم واحد من من افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، غدا الجمعة 11 أكتوبر الجاري، أكد رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن المؤسسة التشريعية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بنقل هموم المواطنين والبحث عن حلول ناجعة لها، والاهتمام بالقضايا ذات الأولولية، ومن ضمنها قضية الوحدة الترابية للمملكة ومشكلة الماء والقضية الديموقراطية.

وعاب حموني، على أحزاب الأغلبية البرلمانية ونوابها، “هرولتهم” نحو “التطبيل للحكومة عوض نقل انشغالات المواطنين”، مشددا على ضرورة التخلي على ما اسماه بـ”الغرور” الذي أصابهم، والذي يدفعهم لـ”تمرير المشاريع التي تريد الحكومة دون الانتباه للملاحظات التي نقدمها”.

ونبه حموني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، هذه الطريقة التي تتعامل بها “الأغلبية العددية” وفق تعبيره، “تسببت في الكثير من الازمات آخرها الأزمة التي خلقها تمرير مشروع المسطرة المدنية بمجلس النواب، والتي اتخذت شكل احتجاجات قوية للمحاميين والمحاميات”.

وفي وقت سابق نفذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مجموعة من الاشكال الاحتجاجية، بمختلف مناطق المغرب، “رفضا للمشاريع التي تقدمت بها الحكومة، والتي تمس المحامين بشكل مباشر، وعلى رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وقال حموني: “نحن في فريق التقدم والاشتراكية ننتظر في هذه السنة التشريعية أن يبذل البرلمان مجهودا فعليا ويقوم بجميع المهام المرتبطة بالحكومة من رقابة وتشريع”.

وأضاف، “من بين الأوليات التي يجب أن تحظى بالعناية اللازمة القضية الوطنية”، مؤكدا أن “النواب، من أغلبية ومعارضة، مطالبون بلعب دورهم الديبلوماسي، وفق مايسمح به النظام الداخلي والدستور، لتعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال وتحقيق مكتسبات جديدة، من خلال الاستفادة من علاقاتهم من نواب البرلمانات الأخرى”.

ومعلوم أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب أدوارا مهمة تدعم من خلالها عمل الدبلوماسية الرسمية، سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية- وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية- أو القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع حموني، “يجب على البرلمان أن يساهم بقوة في الورش الملكي المرتبط بالماء، خصوصا في ارتباطه بالسياسة الفلاحية”، مشددا على ضرورة “إعادة النظر في الزراعات المستنزفة للماء”.

وثالثا، أكد حموني، “يجب على البرلمان الاهتمام بالمسألة الديمقراطية، لأنها العصب الرئيسي لأي نمو وتقدم، خصوصا ونحن على بعد سنة من الانتخابات القادمة”، مشددا على، “في غياب الديمقراطية سينهار كل شيء، ولايمكن تحقيق أي تقدم دونها”.

وزاد عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، “بخصوص ورش الحماية الاجتماعية، نحن معه، لكننا نختلف في طرقة تنزيله من طرف الحكومة، والتي لا ترعي مسألة ديمومة التمويل”، منبها لـ”ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، والتي تحدثت على أن 13 في المائة فقط من المنخرطين الجدد هم من أدى الانخراط- سنة 2022”.

ويترقب المتتبعون للشأن البرلماني هذا الدخول التشريعي تحديدا، نظرا لأهمية مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان أو تلك التي ستتم إحالتها خلال هذه الدورة، والتي ستكون محل نقاش واسع بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية، ومحط اهتمام طيف واسع من المجتمع.

ومن أبرز النصوص، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والذي ستستكمل مناقشته بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى الورش ذي الصلة بإصلاح أنظمة التقاعد.