“نحن نحارب الفساد”.. الحكومة تنتقد بشدة “هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة”

إنتقد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بـ”عبارات وطريقة حادة” الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي أشارت للحكومة من خلال تقريرها السنوي الأخير.

وكانت الهيئة قد طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في إصدار قانون حول تضارب المصالح، والذي سيمكن من جعل التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون، بالإضافة لنقط اخرى.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 أكتوبر الجاري: “أنا مندهش لعدم الانتباه لكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، تم أندهش أكثر حين يتعلق الأمر بمؤسسات اخرى تشتغل في نفس المجال”.

وأضاف الوزير، “محاربة الفساد معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى”، وتساءل، “أين هو المجهود الذي قامت به (الهيئة) بخصوص المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور، فمن يعرف الفساد وملفات الفساد يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه هو المسؤول الوحيد على زجر ومحسابة من يقوم بالفساد”.

وينص الفصل 167 من الدستور المغربي على؛ “تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.

وثمن بايتاس ما أسماه بالمجهود الذي تقوم به الحكومة في محاربة الفساد، وتابع، “أولا يجب أن نتفق على أن محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة، والحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها، ويكفي أن نذكر فقط على سبيل المثال لا الحصر بإجرائين كبيرين جدا، الأول مرتبط بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي على متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر من تمظاهرات الفساد”.

وزاد، “والمسألة الثانية وهي المرتبطة بمرسوم الصفقات العمومية”، موضحا، “ويكفي أن تبحثوا في المضامين الجديدة التي اقرها والتي أخضعها إلى مسطرة العروض وهو ما يؤكد الانخراط القوي للحكومة في معالجة هذه الظاهرة والمساهمة في حصرها”.