الغلوسي يستغرب.. وهبي يرفض حماية المحاميين ويوفر الأمان للصوص المال العام


استرغب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من التصريحات التي اطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي لمح من خلالها لرفضه “استغلال منصبه” لحماية فئة المحامين التي ينتمي إليها، في الوقت الذي يصر ذات الوزير على التشريع حماية لما اسماهم الناشط الحقوقي بـ”أوسخ فئة- لصوص المال العام”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقال الغلوسي: “وزير العدل صرح بأنه لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي مهنة المحاماة”، معتبرا أن “هذا امر مرفوض بالنسبة له ولن يستغل منصبه لخدمة مصالح مهنته، لأنه لايشتغل كمحام وإنما كرجل دولة “.

    وأضاف الغلوسي- مستغربا- ضمن تدوينة على صفحته لخاصة، “وزير العدل لن يقبل بأن يشرع لمهنته، لأنه يرفض استغلال موقعه كوزير للتشريع لفئة خاصة، لكن وزير العدل لايجد أي حرج في استغلال موقعه كوزير للعدل للدفاع باستماتة عن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تشرع لأوسخ فئة، فئة قذرة لا تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاق وتستغل المرافق والمسؤوليات العمومية لمراكمة الثروة، إنها فئة اللصوص، لصوص المال العام”.

    وتابع المحامي والناشط الحقوقي، “المطلع على المادة 3 المذكورة- والتي تستمد روحها من ميثاق الأخلاقيات الخاص بحزب الأصالة والمعاصرة- سيجد كيف أن وزير العدل ومن يقف في صفه وخلفه قد استغل بشكل فج الإمكانية التشريعية والأغلبية البرلمانية للتأسيس لإمتياز مسطري وقضائي لفئة تسعى لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدم كل المكتسبات الدستورية والحقوقية ونسف التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد”.

    - إشهار -

    وزاد، “استمرارا في استغلال موقعه الوظيفي عمد الوزير إلى حرمان الجمعيات من التبليغ عن جرائم فساد نخبة تنتمي إلى مايسمى في علم الإجرام بأصحاب اللياقات البيضاء”.

    واستطرد، “بل أن وزير العدل ذهب بعيدا في استغلال موقعه الوظيفي في سابقة خطيرة لم تخطر حتى على بال أي وزير للعدل وقام بتقييد وغل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام وهو مايشكل استجابة ورضوخا لأصوات لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال”، معتبرا أنه بذلك “يؤسس لدولة وسط دولة “.

    ويرى الغلوسي، ومن خلال التشريعات التي أشرف الوزير وهبي على اعداد مشاريعها وتلك التي كان مكلفا بها، أنه “استغل أيضا موقعه لإقبار تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد