لزرق: محتاجون لتحصين الجبهة الداخلية للرد على الاتحاد الأوروبي

شدد رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث، رشيد لزرق، على أن المغرب يواجه خلال المرحلة الراهنة مجموعة من التحديات السياسية الإقليمية الكبرى والتي تستوجب “سياسية حكيمة وموحدة”، في أعقاب صدور قرار محكمة العدل الأوربية مؤخرا.

وعاد الاتحاد الأوروبي إلى سياسة “الابتزاز”، باستعمال الجهاز القضائي، من أجل الضغط على المغرب لـ”تحسين” شروط الاتفاق، بخصوص معاهدتي الصيد البحري والفلاحة.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب.

وطالبت المحكمة بوقف الاتفاقيتين (الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري)، في غضون سنة (12 شهرا)، مشددة على ضرورة عدم إدراج المناطق الجنوبية للمملكة ضمنهما.

وقال لزرق، ضمن تصريح لموقع “بديل”: “الرد على الاتحاد الأوروبي يستدعي تعبئة وطنية شاملة”، مؤكدا أن هذه العملية “تبدأ بإعادة هيكلة الحكومة لتعكس الإجماع الوطني، عبر تعديل حكومي موسع”.

وأضاف الاستاذ الجامعي، “هذه الخطوة ليست مجرد تغيير شكلي، بل هي رسالة قوية للداخل والخارج مفادها أن المغرب موحد في مواجهة أي تهديدات لوحدته الترابية”.

وشدد لزرق على أن “تحصين الجبهة الداخلية، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي والسياسي، يشكل حصنًا منيعًا ضد المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد”، معتبرا أن ذلك سيمكن المغرب من “مواجهة التحديات الخارجية بثقة وقوة”.

وتابع، هذه الوحدة المنشودة ستؤكد للعالم أجمع أن المغرب “قادر على حماية مصالحه الوطنية والدفاع عن سيادته بكل حزم وثبات”، مذكرا أن “بلادنا تواجه اليوم تحديات سياسية تتطلب استجابة حكيمة وموحدة”.

ويرى لزرق، أن “الرد على الاتحاد الأوروبي يستدعي تعبئة وطنية شاملة، تبدأ بإعادة هيكلة الحكومة لتعكس الإجماع الوطني”، حيث أكد أن “هذه الخطوة ليست مجرد تغيير شكلي، بل هي رسالة قوية للداخل والخارج مفادها أن المغرب موحد في مواجهة أي تهديدات لوحدته الترابية”.

وختم تصريحه بالقول: “إن تحصين الجبهة الداخلية، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي والسياسي، يشكل حصنًا منيعًا ضد المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد”.

وبعد إصدار القرار، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا به، مبرزة أنها لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.