عودة نقاش “ارتداء النقاب في المدارس” للواجهة

عاد نقاش قانونية ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية للواجهة، عقب تفجر قضية منع مدير مؤسسة عمومية بإقليم قلعة السراغنة، دخول 4 طالبات منقبّات، في قرار أثار خلافا بين من أيّده لضرورات أمنية، من اعتبره حربا على الدين وتضييقا على حريات اللباس.

وبحر الأسوع الجاري اشتكت الطالبات من تعرضهنّ لتضييقات وحرمانهن من متابعة دراستهن بسبب لباسهن، واتهمنَ مدير المدرسة بمنعهن من دخول المدرسة بسبب ارتدائهن النقاب.

وتفاعل المغاربة مع هذا المنع بأشكال مختلفة بين اعتبر أنه اعتداء على حق وحرية المرأة في اختيار ملابسها، وتمييز ضدّ الفتيات المتدينات، ومن رأى أنّها خطوة صائبة تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين الطلاب والمدرسين، وتراعي جانب معرفة هوية الطالبات.

وفي تدوينة على صفحتها الخاصة، اعتبرت إحدى المدونات أن التصرف “عنصري وإقصائي”، داعية النيابة العامة للتدخل من أجل السماح للطالبات بمواصلة دراستهن وارتداء لباسهن الشرعي.

وذهب مدون أخر في نفس الاتجاه، وقال: “يعتبر قرار منع الفتيات اللواتي يدرسن في الباكالوريا من ارتداء النقاب، أمرا عبثيا وانتهاكا لحقوق الأفراد في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية، لأن النقاب خيار شخصي يعكس قناعات دينية وثقافية”، معتبرا أن “فرض قيود على ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعور بالتمييز وعدم القبول مما يؤثر سلبا على البيئة التعليمية”.

نفس الرأي تبنّاه زكريا، الذي رأى أن القرار “غير مبرّر ويعكس نقصا في احترام حقوق الطالبات”، داعيا إلى ضرورة السماح لكل فرد بالتعبير عن هويته بحرية، والسعي إلى دعم الطلاب وخلق بيئة شاملة، بدلا من دفعهم للتفكير في ترك الدراسة.

في المقابل، أيّدت مدوّنة أطلقت على نفسها اسم “مغربية حرة”، قرار المدير، وقالت إنّها “مع تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التربوية حفاظا على سلامة المدرسة”، موضحة أن النقاب “ليس من ثقافة المغرب خاصة أنه يخفي هوية مرتديه، وأصبح في السنوات الماضي وسيلة من وسائل التخفّي للتغطية على بعض الممارسات، إضافة إلى أنّه يعيق عملية التواصل بين المربّي والطالبة”.

وفي السياق، كتب مدون: “يجب أن تبقى المدرسة بعيدة عن هذه الرموز المتأخرة وتعمل على التفاني في تفتح عقول أطفالنا مع مراعاة قيم المغاربة ودينهم بمذهبه”.

المصدر: وسائل التواصل + مواقع.