مخرجات حوار الأطباء مع الوزارة

التزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.

وجاء هذا التعهد، خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس الخميس 26 شتنبر الجاري، وزارة الصحة، ممثلة في مدير الموارد البشرية، مع النقابات العاملة في القطاع، والذي عقد في إطار استئناف الحوار الاجتماعي بالقطاع.

وأفاد بلاغ صادر عن للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “الوزارة قدمت عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأرسلتها إلى اللجنة بين وزارية لإبداء رأيها، وذلك بناء على مخرجات النقاش الذي تم بمراكش حول تنزيل القوانين في الورشة/الاجتماع أيام 9 و 10 و 11 نوفمبر 2023 بين النقابات والوزارة”.

وأوضح البلاغ أنه “وخلال مناقشة العرضين، أكَّد التنسيق النقابي الوطني على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة”.

وأكد التنسيق، المشكل من 6 هيئات، أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.

وفي سياق منفصل عبّر التنسيق عن “إدانته الشديدة للقمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية”.

وشدد التنسيق على رفضه لـ “المقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة”، ودعاها لـ “اعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع”.