المؤتمر: مناضلونا يتابعون كيديا.. والبلاد تعرف ردة

محمد بلقاسمي- جدد المكتب السياسي ل” المؤتمر الوطني الاتحادي”، في بيانه الذي عمّمه مساء الخميس 28 يناير الجاري، مطالبته بتعجيل “إطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي والمدونين والصحفيين وكافة المعتقلين السياسيين”، وشدّد على ضرورة احترام المواثيق الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان.

واتهم البيان، الذي توصل “بديل أنفو” بنظير منه، السلطات المغربية باستغلال حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات ومنع الاحتجاجات ونهج “مقاربة قمعية” مُمعنة في “المتابعات والاعتقالات في حق المناضلين والنشطاء والمدونين والصحافيين، وضمنهم مناضلو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي”.

وعبر المكتب السياسي عن استيائه لحالة “الردة الحقوقية” التي باتت تطبع سلوك الدولة في تعاملها مع الاحتجاجات، والذي يشهد عليها “التنكيل والقمع الذين طالا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خلال معركتهم الأخيرة بالدار البيضاء، مؤكدا على عدالة ومشروعية مطالبهم بالإدماج.

وطالب البيان بوقف المتابعات في حق مناضلي الحزب الذين يقومون بمهامهم الحزبية في تمثيل المواطنات والمواطنين والترافع عن قضاياهم، معبرا عن دعمه ومساندته لهم فيما يتعرضون له من “متابعات وتضييق ممنهج على حرياتهم وحقوقهم”.

وجدير بالذكر أن عددا من “مناضلي” حزب المؤتمر الوطني الاتحادي منهم عضو المكتب السياسي “عبد السلام البرماكي” والكاتب الإقليمي للحزب ببوجدور “إبراهيم العياشي”، “وحليم الشعبي” و”عبد العالي أيناو” و”عزيز البويحياوي” و”يونس الشتوكي”، يتابعون في قضايا مختلفة.