الـAMDH تصدر تقريرا حول أحداث “الهروب الكبير”

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق بيانا تطرق من خلاله لما عرف إعلاميا بـ”الهروب الكبير” والذي عاشت على ايقاعه المناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث الشباب والقاصرين على التوجه للمنطقة قصد تنفيذ عملية كبرى للهجرة يوم الأحد الماضي 15 شتنبر.

وأفادت الجمعية، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنها تتابع بـ”قلق شديد المأساة الإنسانية الناتجة عن محاولة الهجرة الجماعية غير النظامية عبر اقتحام المعبر الحدودي لباب سبتة المحتلة.. والتي استجاب لها الآلاف من الشباب والقاصرين، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة منذ أسبوع، مما حولها إلى عملية هروب كبير من ظروف العيش المتردية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد البيان أنه واستنادا إلى المعطيات المتوفرة فقد تجاوز عدد المشاركين في هذه العملية 4500 شخص “دافعهم الوحيد البحث عن الحق في العيش الكريم وفرص شغل تحفظ الكرامة الإنسانية”، الأمر الذي اعتبرته الجمعية “يؤكد فشل جميع السياسات العمومية التي كانت تروج لإدماج الشباب وتوفير العمل اللائق”.

وشددت الجمعية على “وجود المئات من القاصرين غير المرافقين، بعضهم ذوو أعمار صغيرة جدا مقارنة مع التحديات التي تنتظرهم في هذه المحاولات”، معتبرة أن ذلك “يشكل عنوانا بارزا لفشل المنظومة التربوية واستفحال ظاهرة الهدر المدرسي وغياب تكافؤ الفرص أمام الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية ذات جودة”.

وأفادت أن أغلب المرشحين للهجرة ينتمون لمناطق شمال المغرب وخصوصا عمالة المضيق- الفنيدق وإقليم تطوان، بما في ذلك المناطق القروية المجاورة، “مع وجود شباب وقاصرين من عدة مدن مغربية، بالإضافة لجنسيات مختلفة، من ضمنها الكثير من القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأشارت الجمعية إلى “طغيان المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الهجرة، والتي لم تَحُل أبدا دون تكرار المحاولات اليومية بشتى الوسائل البرية والبحرية، وكثرة الضحايا والغرقى، مع وضع حواجز في مختلف الطرقات وحالة التوتر التي عانت منها مدينة الفنيدق والمدن المجاورة، نتيجة الاعتقالات وعمليات الترحيل المستمرة، بدون أي تأطير قانوني لحظر التجول والحد من حرية التنقل مما فتح الباب للتعسفات وعمليات الترحيل غير القانونية، والتي طالت أحيانا بعض أبناء المنطقة نتيجة عدم حملهم لبطائق التعريف الوطنية، إضافة إلى التدخلات التعسفية وما يصاحبها من ضرب وتعنيف وتكسير وأخذ للهواتف، والتي تم توثيقها بالصور والفيديوهات خلال المحاولات السابقة للهجرة”.

وتحدثت الجمعية على “غياب أية معطيات رسمية حول عدد المعتقلين في صفوف الشباب، ثم القاصرين خصوصا، والذين تم تحويلهم حسب بعض المصادر إلى أحد المراكز الاجتماعية بمرتيل في انتظار تسليمهم لأسرهم”.

كما تحدثت على “غياب معلومات دقيقة حول عدد الإصابات والخسائر المفترضة”، مؤكدة أن “ندرة المعلومات ترجع إلى غياب بيانات رسمية صادرة عن السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق، التي تعودت على التعتيم وتسريب بعض المعطيات ‘باسم الجهات المحلية أو المختصة’، إلى بعض المنابر الصحفية المحلية في حالة وجود ضغط اجتماعي كبير”.

وطالبت الجمعية بـ”تحريك المتابعة الفورية في حق كل المتورطين في جرائم الضرب والتعنيف والتعذيب غير القابلة للتقادم والموثقة على نطاق واسع، مع محاسبة كل المسؤولين عن إهدار المال العمومي في العديد من المشاريع الموجهة للتنمية والشباب على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، والتي تم الاكتفاء بإعفاء بعض المسؤولين عنها دون متابعة أو تحقيق”.