تواصل تعطل المحاكم بسبب إضراب كتاب الضبط

يتواصل تعطل مصالح المواطنين والمواطنات، بسبب الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط منذ شهور، والتي يطالبون من خلالها بـ “تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع”، وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل.

ودعت الجامعة المنضوية، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تنفيذ إضراب وطني، بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، أيام الأربعاء والخميس 18 و19، والثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر الجاري.

وأكدت الجامعة في بلاغ، أنها “ستواصل النضال أمام غياب أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”، مشددة على ضرورة “تجنيب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الاضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة”.

وطالبت النقابة، الحكومة المغربية، بـ”التجاوب بشكل عاجل مع مطالبها المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”، داعية موظفات وموظفي القطاع إلى “رص الصفوف وتقوية اللحمة الداخلية، دفاعا عن ملفنا المطلبي، الذي يوحدنا جميعا”.