الـAMDH تطالب بمحاسبة الحكومة والبرلمان بعد “فضيحة الهروب الكبير”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بـ”محاسبة الحكومة والبرلمان”، بسبب ما يمكن تسميته “قضية الهروب الكبير” لآلاف الشبان والقصر المغاربة على امتداد الأسابيع الأخيرة، والتي عرفت ذروتها يومي 14 و15 شتنبر الجاري، في اعقاب انتشار دعوات الهجرة “غير النظامية” سباحة في اتجاه شواطئ مدينة سبتة المحتلة والخاضعة للسيادة الاسبانية.

وأكد المكتب المركزي للجمعية، ضمن بيان حول أحداث الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة المحتلة، أن هذا المطلب يأتي بسبب أن هذين المؤسستين “لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنات والمواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين”.

وشدد البيان على أن “تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن”.

وذكّرت الجمعية الدولة المغربية بأن “استمرارها في تجاهل مآسي الهجرة غير النظامية والتي كانت تمس بشكل أساسي بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، أصبحت منذ 2016 بعد حراك الريف وعجز السلطات المغربية عن حل المشاكل المتراكمة بسبب السياسات غير الديمقراطية واعتمادها بشكل أساسي على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتشديد المراقبة على الحدود، لن يخدم إلا الهواجس الأمنية الإسبانية في منع وصول المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية وإحكام قبضتها على المدينتين السليبتين سبتة ومليلية”.

وطالبت بـ “إقرار سياسات للتنمية كعملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجموعات والافراد من المواطنات والمواطنين كما ينص عليه الاعلان العالمي للحق في التنمية”.