مطالب بالقبض على أحد “مجرمي حرب غزة” يقيم في بمراكش

طالب عدد من المحامين المنتمين لهيئة مراكش، بتوقيف أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني المسمى موشيه أبيحزر، والذي يقيم حاليا في المغرب، حيث شارك في الحرب على غزة لمدة ثلاثة أشهر، ويفاخر بارتكابه “القتل والإبادة” في حق الفلسطينيين العزل عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان موشيه أبيحزر قد “تباهى في فيديوهات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين”.

وتقدم المحامون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشكاية ضد أبيحزر، الكائن حاليا بفندق تكميزة باب أطلس مراكش، من أجل “إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الأفعال المذكورة”.

وتنص المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية على: بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني”.

كما ينص الفصل 18-1-1 من القانون المتعلق بالإرهاب رقم 03-03: “تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية؛ الإلتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”.

وأورد المحامون، ضمن نص الشكاية التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها أنهم يتقدمون بها “بوصفهم مواطنين مغاربة لحقهم ضرر جسيم من جراء الجرائم المرتكبة من المسمى موشيه أبيحزر وأيضا بصفتهم محامين من واجبهم حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين ومتابعة المجرمين ومحاربة الإرهاب انطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن رسالة الدفاع المقدسة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق وصيانتها من الانتهاكات”.

كما جاءت الشكاية، وفق المحامين، “نظرا للفظاعات المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بواسطة مرتزقة من مختلف الجنسيات ومنهم من يحمل الجنسية المغربية. ونظرا لكون الجرائم المرتكبة من طرف هذا الكيان ترقى المستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتعذيب كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية وكما أجمعت عليه جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية”.