“حماة المال العام” يحتجون ضد “مشروع وهبي” بالرباط

دعت الجمعية المغربي لحماية المال العام لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، وذلك يوم السبت 21 شتنبر الجاري، رفضا للمادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب للنقاش والمصادقة.

وأفاد بلاغ للجمعية أن هذه الوقفة، ستنطلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء، ستنظم تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

وبالعودة إلى نص المشروع ، الذي أشرف على إعداده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإن هذه المادة تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بشأن جرائم المال العام في المؤسسات الرسمية للدولة، وتمنع المجتمع المدني، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.

واستغربت الجمعية، في بيان سابق، من وجود ما أسمته “إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية”، مشددة على أن هذا التوجه “يضرب عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.

وترى الجمعية أن المقتضيات التي حملها المشروع “تشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية، وتعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.