“المادة 3”.. الغلوسي يفكك رسالة وهبي للنيابة العامة

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ما اسماه بـ” لوبي الإثراء غير المشروع وزواج السلطة بالمال”، والذي أصبح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الناطق باسمه والمدافع الشرس عنه، “يكبل النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام (أي بالتحديد جرائم تبديد واختلاس المال العام طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي)”.

وأثار مشروع قانون المسطرة الجنائية- الذي تقدم به الوزير وهبي وصادقت عليه الحكومة المغربية مؤخرا- الكثير من اللغط والجدل، والذي حظيت فيه المادة 3 بالنصيب الأكبر من النقد، حيث اعتبرها الكثير من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان “مادة مصادمة للدستور والتزامات المغرب في مجال محاربة الفساد وللأسس التي تنبنى عليها الديمقراطيات الحديثة”.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، إن “لوبي الفساد والتغول على المجتمع والدولة يقول لرئيس النيابة العامة من خلال المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، إياك أن تقترب من جرائم المال العام فنحن كلفنا جهات أخرى لتحيل عليك مايجب أن تقوم به من خلال التقارير التي ستنجزها وإذا لم تنجز تلك التقارير أو أنجزتها ولم تحلها عليك فذاك ليس شأنك واستقلالية النيابة العامة مجرد شعار إياك أيها الرئيس أن تصدق مايقال”.

واعتبر الغلوسي أن هذا اللوبي يريد أن يقول للنيابة العامة، “نحن أعفيناك من هذه المهمة الشاقة، ويمكنك كرئيس للنيابة العامة وباقي مرؤوسيك أن تعتمدوا الوشايات والمحاضر في الجرائم التي يرتكبها العوام، أما جرائم المال العام فترتكبها النخبة التي نحن جزء منها، فداك أمر لايعنيك، ولن نقبل ان نكون مثل العوام لأننا نعتبر سواسية الناس أمام القانون مجرد حكاية تروى”.

وتابع الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، “لوبي الفساد يتحدث بصريح العبارة عن تحصين مجال الصفقات العمومية وتسييج الفساد بها، لأنها المجال الأكثر فسادا، وهو المجال الذي يتصور فيه ارتكاب جرائم المال العام (تبديد واختلاس المال العام)”.

وختم، “مجال الصفقات العمومية هو الذي يزود النخبة الحزبية الفاسدة بالدعم المالي بشكل سخي ويوفر لها منتخبين من طينة خاصة، لذلك يتعين طمأنتهم وتحصينهم من الملاحقات القضائية وضغوط الرأي العام”.