فصل جديد بين الحكومة و”كورال” في معركة سامير

بدأ شوط جديد في المعركة التي تدور فصولها داخل أروقة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بين الحكومة المغربية وشركة “كورال”، التي كانت تدير مصفاة سامير بالمحمدية قبل توقفها سنة 2015، بعد ان تقدما بمذكرتين بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين.

وسبق للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 15 يوليوز الماضي، إصدار مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات “كورال” بالمغرب.

وقال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني: “إن كان المغرب، قد خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، فهل سيتمكن المغرب، من مراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادر اموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟ “.

وأضاف اليماني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “حتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم، نجدد مطلبنا، باستئناف الإنتاج بشركة سامير، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب ، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015″.

وطالب اليماني، ضمن تصريح سابق، بـ”الاستعجال في إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ المصفاة من الهلاك التام وضياع قيمة أصولها المحددة في 21.46 مليار درهم في 2016، بعد انتفاء كل مبررات تهرب الحكومة من مسؤوليتها في الملف واسترجاع كل المكاسب والفوائد التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة”.

وشدد على ضرورة “فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، في هذه الخسائر الجسيمة، واسترجاع كل أموال المغرب، المنهوبة بداخل البلاد وخارجها واستخلاص العبر والدروس من الرهان على الاستثمار الخارجي لضمان السيادة الطاقية للمغرب”.