الغلوسي: الذين أجهضوا تجريم الإثراء غير المشروع هم أنفسهم من يسعى لتجريم التبليغ عن الفساد

نبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى أن هناك جهات في المغرب تسعى للحفاظ على واقع الفساد وتسعى لحماية الفاسدين، معتبرا أن “الذين أجهضوا تجريم الإثراء غير المشروع هم أنفسهم من يسعى لتجريم التبليغ عن الفساد”.

وكان مجلس النواب قد توصل، في نونبر 2021، بطلب من رئيس الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.

وكان أبرز مُقتضى حمله المشروع الذي تم سحبه هو تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة: “الذين أجهضوا تجريم الإثراء غير المشروع هم أنفسهم اليوم من يريد أن يجهض تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، هم الذين يعتبرون أن قيام الجمعيات بالتبليغ عن الفساد لايجب أن يحصل لأن من شأن ذلك أن يجعلنا أمام حالة فراغ لأنه لن يترشح أحد بعد ذلك !!”.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي أن هناك “توجه يستكمل آخر الحلقات لإغلاق الحقل المدني والحقوقي وتحويل هذا الأخير إلى مجرد رجع الصدى لخطاب السلطة والدفاع عن ثقافة ‘قولوا العام زين’ “.

وأضاف الغلوسي، “يقول أنصار هذا التوجه بأنه يريد أن يضع حدا للإبتزاز وتصفية الحسابات، طيب لماذا لا تتحرك المساطر القانونية والقضائية ضد الذين يمارسون هذا الإبتزاز باسم العمل الحقوقي وأنتم تملكون من الإمكانيات والوسائل مايؤهلكم لإنهاء هذه الممارسات الشاذة والمدانة عوض التضييق على المجتمع في التبليغ عن فساد نخبة أنتم جزء منها؟”.

وتابع متسائلا، “طيب لنساير معكم هذا المنطق لماذا لاتسقطونه على باقي التنظيمات وخاصة السياسية، ألم يتورط قياديون حزبيون ومسؤولون ضمن مؤسسات دستورية في الإتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال؟، ألم تتهم أحزاب سياسية باستعمال المال في الإنتخابات وشراء الذمم؟ “.

وزاد، “ألم يتورط برلمانيون ومستشارون في جرائم الرشوة والتزوير وتبديد واختلاس المال العام؟، هل هذه الممارسات المشينة لا تستدعي بنفس المنطق التفكير في إغلاق الأبواب أمام هذه الأحزاب كاقتراح قانون يحرم مثلا الأحزاب التي تورط أعضاؤها في مثل هذه الممارسات من الدعم العمومي؟ “.

واستطرد الغلوسي، في نفس السياق، “ألم تتورط أحزاب سياسية في ماسمي صفقات الدراسات والأبحاث ؟، ألم تتورط أحزاب أخرى في نهب واختلاس الدعم العمومي الممنوح لها من طرف الدولة ولم ترجعه رغم إنذارها من طرف المجلس الأعلى للحسابات”.

وتساءل أيضا، “ليبقى السؤال هو لماذا لم تتوعدوا هذه الأحزاب بسد منافذ التمويل عليها واتخاذ خطوات قانونية ضد أمنائها وكتابها العامون؟، لماذا لم نر منكم نفس الحزم والصرامة وحدة الخطاب ضدها؟ “.

وأجاب الغلوسي على تلك الأسئلة قائلا: “ببساطة وباختصار لم تفعلوا ذلك ولن تفعلوه يوما ما لأن تلك الأحزاب المتورطة في الريع والفساد هي أنتم هي وجهكم ولايمكن للشخص أن يدين نفسه!! “.

وختم، “إن التوجه المستفيد من الريع والفساد لايهمه تخليق الحياة العامة بقدر مايهمه إنهاء هذا الورش الحيوي والذي يسبب لهم صداعا ويكشف حقيقتهم وحقيقة برامجهم وشعاراتهم أمام الرأي العام”.