الغلوسي: الحكومة تشرع لحفنة من اللصوص مقابل تكميم أفواه المجتمع

اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الحكومة المغربية بالعمل على تنظيم الريع وحمايته قانونيا، بالإضافة على ما قال أنه “تشريع لحفنة من اللصوص مقابل تكميم أفواه المجتمع”، على خلفية مشاريع القوانين التي صادقت عليها مؤخرا، وعدد من القرارات الأخرى التي اعتمدتها، وعلى رأسها مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة: “لاحظوا كيف أن وزير العدل لايتردد في جرجرة الصحفيين أمام المحاكم، ومن بينهم الصحفي حميد المهداوي الذي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، هذا الأمر لايعني وزير العدل ولا الحكومة لأنهم مجرد صحفيين ومواطنين عاديين لامانع من محاكمتهم أمام القضاء بكل فصول القانون الجنائي، وتقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان وقد تصدر ضدهم أحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية ! “.

وأضاف، “على خلاف ذلك فإن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم ‘أسياد’ وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم، ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام أحكام القانون”.

وتابع المحامي والناشط الحقوقي، “هي نخبة حزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع، نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة، اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة”.

وزاد، “نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في أكثر من مناسبة، إنهم يريدون تأسيس دولة وسط دولة”.

واستطرد الغلوسي، “يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد، إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام !! “.

وأكد أنه “باختصار يعتبروننا غير جديرين بالإحترام وأنهم يسدون لنا خيرا في هذا البلد ولانريد أن نحمد الله على ماينعمون به علينا”.

وختم الغلوسي تدوينه بالقول: “ليبقى السؤال هل ستترك الدولة ومؤسساتها حكومة هجينة تناقض توجهات وسياسات الدولة المعلنة رسميا اتجاه محاربة الفساد، تشرع امتيازا لفائدة حفنة من اللصوص وتهدد كل المكتسبات الحقوقية والدستورية وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر بلدنا أمام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة ! “.