التامني: مشروع المسطرة الجنائية يحمي الفاسدين

شددت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، على رفضها للكثير من مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية، التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير والتي سيتم مباشرة النقاش بشأنها داخل لجنة العدل والحريات بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وقالت التامني: “كما وقع مع المسطرة المدنية، نفس المقاربة المعتمدة والبعيدة عن متطلبات حماية حقوق الانسان، هي التي حكمت المشرفين على اعداد المشروع”.

وأثار مشروع قانون المسطرة الجنائية، الكثير من اللغط والجدل، والذي حظيت فيه المادة 3 بنصيب الأسد من النقد، حيث اعتبرها الكثير من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان “مادة مصادمة للدستور والتزامات المغرب في مجال محاربة الفساد وللأسس التي تنبنى عليها الديمقراطيات الحديثة”.

وأضافت التامني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “كنا نتمنى أن يتم احترام متطلبات حماية حقوق الانسان والتزامات المغرب المتضمنة في عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها، لكن للأسف أصحاب المشروع كان لهم توجه مخالف”.

وترى عضوة المكتب السياسي للفدرالية والمعارضة البارزة، أن هذا المشروع “يقنن التضييق والمزيد من التضييق على الحريات”.

واعتبرت التامني أن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقي منسجما مع ما يطالب به، بشأن حرمان جمعيات حماية المال العام من حقها في مراقبة طرق صرفه والتبليغ عن ما تعتقد انها خروقات وجرائم تستحق أن ينظر فيها القضاء”.

وتابعت، “دعنا نتذكر أن أول ما قام به الوزير وهبي، مباشرة بعد تنصيب الحكومة، هو سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وباستحضار ذلك، وعدد من المواقف التي عبر عنها الوزير، يتضح انه حافظ على نفس النهج، والذي يهدف لحماية الفاسدين ويوفر الغطاء القانوني لهم، ليتمكنوا من الإفلات بجرائمهم”.

من جهته اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذه المادة تبين أن لدى الحكومة “سعي وارادة واضحة لتجريد وحرمان المجتمع من أية امكانية أو وسيلة لمكافحة الفساد”، حيث قال: “إنهم مصممون على التمكين للفساد والريع والإثراء غير المشروع خدمة لزواج السلطة والمال”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “واهم من يعتقد أن واضعوا نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة، ان الأمر يتعدى ذلك اذ ان الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع افراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.

وفي وقت سابق- قبل صدور الوثيقة- قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة تعمل في إعداد مشروع القانون الجنائي الجديد على جعل أمر التقدم بشكايات في قضايا الفساد ضد المنتخبين، حصرا في يد وزير الداخلية وممثليه بكافة الأقاليم والجهات.

واعتبر الوزير، خلال تدخل بمجلس النواب في أبريل 2022، أن مسألة السماح للجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال حماية المال العام والشفافية برفع شكايات على منتخبين بشبهة الفساد، خلق إشكالا وجب تجاوزه، كون أنه لا يعقل أن هيئة لا تربطها أي صلة بالمشتكي عليه تقوم بهذا الأمر، في ظل وجود جهات مختصة، وتحديدا وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية.