نقابة العدل تصعّد الاحتجاج وتحضر لمسيرة وطنية

أكدت النقابة الديمقراطية للعدل أن “غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع الا سوءا، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار”.

وجددت النقابة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن بلاغ صادر على اثر اجتماع مكتبها الوطني، أمس الأحد 25 غشت الجاري، مطالبتها لرئيس الحكومة بـ”التدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.

وكانت النقابة قد دعت إلى خوض اضراب وطني بكل محاكم المملكة أيام 27-28-29 غشت الجاري وأيام 03-04-05 شتنبر المقبل، مع مسيرة وطنية احتجاجية يوم 04 من نفس الشهر.

وقال عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أحمد اليوسفي الفلالي، إن “المعركة التي نخوضها اليوم تندرج في سياق التصعيد النضالي، بعد أن فشلت الوزارة الوصية على قطاع العدل في التجاوب الجاد مع مطالب الشغيلة العدلية”.

وأضاف الفلالي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “لقد بذلنا قصارى جهدنا في الحوار القطاعي على مدى الأشهر الماضية، ولكن لم نلمس التزامًا حقيقيًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصًا فيما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.

وأكد المسؤول النقابي أن “هذه الخطوات تعكس إصرارنا على انتزاع حقوقنا المشروعة بعد طول انتظار”. مشددا على أن النقابة “تؤكد من خلال هذه المعارك، أن الشغيلة العدلية لن تقبل بالمماطلة والتسويف”.

وختم الفلالي، “مطالبنا العادلة يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ. هذه المعركة ليست فقط من أجل تحسين ظروف العمل، بل هي أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة هيئة كتابة الضبط”.