رفاق مخاريق يرفضون “مشروع قانون الإضراب”

أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال المراسلة التي وجهها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بناء على دعوته لإبداء الرأي بخصوص الموضوع.

وقبل انتهاء الدورة الخريفية لمجلس النواب، أواخر يوليوز الماضي، شرع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة ومدارسة هذا المشروع، الذي أعاد طرحه وزير التشغيل يونس السكوري، بعد أن ظل مجمدا منذ 2016.

ويرى الاتحاد، ضمن المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن “المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، قد أصبح، بإجماع كل الأطراف، غير ذي موضوع شكلا ومضمونا”.

وأوضحت النقابة أنه “بناء على إتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة الحالية، فإن الاتحاد المغربي للشغل والأطراف المعنية، يباشرون الحوار حول قانون تنظيمي لحق الإضراب في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن الأشغال في هذا الصدد تشهد اشواطا متقدمة بناء على المبادئ العامة التي تضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، وذلك في أفق بلورة قانون تنظيمي متوازن وعادل ومنسجم مع روح دستور بلادنا، وذلك بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية”.

وشددت على أن “مؤسسة الحوار الاجتماعي هي المكان الطبيعي لدراسة هذا الملف الحيوي والهام بالنسبة للطبقة العاملة والحركة النقابية وعالم الشغل وللمنظومة الحقوقية ببلادنا على حد سواء”.