الغلوسي يطالب بمحاسبة رؤساء الجامعات الرياضية

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي بمحاسبة مسؤولي الجامعات الرياضية بسبب الإخفاقات التي سجلتها مؤخرا وتفشي الفساد داخلها، والذي أصبح ينخر الجسم الرياضي ببلادنا بعيدا عن الرقابة والمتابعة.

وقال الغلوسي، ضمن تدوين على صفته الخاصة: “يراهنون على الوقت ليطوى الملف وتنسى القضية تماما كما وقع مع فضيحة تذاكر المونديال، والتي قيل حولها الكثير لكن لم يعاقب كل المتورطين في القضية، لازلنا رغم ذلك نطالب باستكمال البحث القضائي وإعلان نتائجه ومعاقبة كل المتورطين في هذه الفضيحة”.

وأشار الغلوسي لبقاء المجال الرياضي بعيدا عن تقارير مؤسسات الرقابة والإفتحاص، مما جعل البعض يحوله إلى مجال خصب للريع والفساد وخدمة المصالح الشخصية لذلك من الطبيعي أن نجني الخيبات تلو الأخرى.

وأضاف، “مسؤولون فاشلون يرفضون التنحي وتقديم فاتورة المسؤولية، مسؤولون خالدون وطامعون في البقاء والخلود مستفيدين من بيئة حاضنة للفساد والرشوة وشيوع الإفلات من العقاب، بيئة أقصى ماتسمح به هو السماح للناس بتفجير غضبهم وقلقهم على مستوى الفضاء الرقمي والإعلام المفتوح وتحويل قضايا الفساد إلى فرجة مع استمرار المتورطين في تقلد مهامهم وقد تتم ترقيتهم وتكليفهم بمهام أكبر”.

وزاد، “أن هذه المنهجية والمقاربة هي بمثابة اللعب بالنار، النار التي تؤجج مشاعر الظلم والتمييز واللامساواة واللاعدالة، ولا أحد يمكنه أن يتنبأ بما سيحدث مستقبلا إن سمحنا بإشاعة الفساد والريع والإفلات من العقاب وتقويض القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع، “إننا اليوم ومن منطلق الوعي بدقة المرحلة وصعوباتها واستحضار كل التحديات والرهانات التي تنتظرنا على كافة المستويات، نطالب بإنهاء شيوع الفساد والريع والإفلات من العقاب عبر اجراءات وتدابير جريئة وشجاعة تسمح بفرض سيادة القانون والعدالة ومحاسبة لصوص المال العام”.

وطالب المحامي والناشط الحقوقي بـ”افتحاص شامل لمالية الجامعات الرياضية، ومحاسبة مسؤولي هذه الجامعات عبر اتخاذ اجراءات وتدابير ضد كل المتورطين في هدر وتبديد المال العام”.