الجامعة الوطنية للتعليم تدين “قمع المتعاقدين” وتحمل الدولة المسؤولية

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي منع وقمع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري بكل من الدار البيضاء وإنزكان، كما حملت المسؤولية للدولة المغربية التي –حسبها- تطبق إملاءات المؤسسات الامبريالية المتعلقة بتخفيض النفقات في قطاعي التعليم والصحة.

وقالت الجامعة في بيان توصل موقع “بديل أنفو” بنسخة منه، :”لقد تم منع المسيرتين وتمت محاصرة المحتجين والمحتجات بعنف في إنزكان، وتحولت ساحة النصر والشوارع المتفرعة عنه بالدار البيضاء إلى مجزرة”، وتنكيل بمناضلي ومناضلات كل من التنسيقية الوطنية، والجامعة الوطنية للتعليم، وعلى رأسهم الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق الذي تعرض “لحصار رهيب من طرف أعداد هائلة من القوات القمعية وتم التهجم عليه بالرفس والدفع وتم منعه حتى من الوقوف في ساحة النصر وشوارعها”.

وفي السياق ذاته، أدان المكتب الوطني للجامعة المذكورة، “الاعتداءات المتكررة” التي تعرض لها كاتبها العام الوطني الإدريسي يوم الثلاثاء 26، والخميس 14 من يناير الجاري، وجدد “تضامنه مع الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، في إطار تنسيقيتهم الوطنية، ويعتز بصمودهم ومواصلتهم لمعركتهم البطولية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها إسقاط العمل بالعقدة والإدماج في الوظيفة العمومية”.

هذا وسجلت الجامعة، الغياب التام لأي حوار قطاعي مع النقابات التعليمية المخول لها دستوريا وقانونيا مناقشة ملفات نساء ورجال التعليم، حيث أصبحت الأطراف المعنية من حكومة وأحزاب ونقابات ووزارة التربية تناقش ملفات فئوية عوض تفويت الحوار القطاعي مع النقابات إلى البرلمان.