غضب حقوقي.. اقتحام ثانوية بمراكش وإثارة الرعب داخلها

راسل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، محمد سعد برادة، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بشأن واقعة اقتحام الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان بمراكش وإثارة الرعب داخلها.

وعاشت الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان بمديرية عمالة مراكش مع اقتراب نهاية الفترة المسائية ليوم الخميس 28 نونبر الجاري حالة من الرعب والهلع إثر اقتحام شخص غريب عن المؤسسة، تفوح منه رائحة الخمر، وفق مصادر محلية، ويبدو أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة.

وتحدثت المصادر على أن هذا الشخص قام بإثارة الخوف والهلع بين التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، وانهال على الجميع بشتى صنوف السب والشتم والقذف، مستخدمًا ألفاظًا نابية إضافة إلى التهديد.

وووفق مراسلة الجمعية، التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها، تعود تفاصيل الحادث إلى تحرش هذا الشخص بتلميذات في محيط المؤسسة، وبعد محاولاته المتكررة والمستخدمة للغة العنف، اقتحم المؤسسة بالقوة حيث قام بضرب حارس الأمن الخاص- رغم محاولات منعه- بغرض مواصلة تحرشاته بالتلميذات اللأئي ولجن المؤسسة خوفا منه كما استمر هذا الشخص في استفزازاته، مما خلق حالة من الفوضى والذعر بين جميع مكونات المجتمع المدرسي،و جعل حارس الأمن بالمؤسسة يتدخل والاحتفاظ به لحين حضور الشرطة.

وقالت الجمعية: “الغريب أن الشرطة المدرسية لم تجب عن المحاولات المتكررة للاتصال بها من طرف مدير الثانوية وأحد الأطر الإدارية، اللذين حاولا جاهدين الاتصال بالأمن المدرسي بشكل متكرر دون أي جواب منذ بداية الاقتحام، الأمر الذي جعلهما يتصلان برقم الطوارئ 19 دون تجاوب أو رد، مما دفع أحد الأطر التربوية للتوجه نحو الدائرة الأمنية 8 حيث رافقه بعض عناصر الشرطة لتدارك الأمر والقبض على المقتحم”.

وذكّرت الجمعية أنها عبرت، في وقت سابق، عن “استيائها من تنامي العنف ضد التلاميذ وارتفاع منسوب التحرش الجنسي ضد التلميذات، وانتشار العديد من المظاهر السلبية في محيط المؤسسات التعليمية كالمخدرات مثلا”.

وعبرت الجمعية عن خشيتها من “تنامي الظواهر المؤثرة سلبا على التلاميذ وافتقاد محيط المؤسسات التعليمية للأمن والأمان”، مؤكدة رفضها “كل استباحة لحرمة المؤسسات العمومية أو مساس بسلامة كل مكوناتها من تلاميذ و تلميذات واساتذة واستاذات والاطر الإدارية وكل الشغيلة”.

وطالبت الجمعية الحقوقية بـ “تفعيل اتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 24 شتنبر 2024 في شأن تعزيز أمن التلاميذ والاطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، والعمل على تنقية محيط المؤسسات التعليمية من كل المظاهر السلبية المؤثرة على التلاميذ والتلميذات، والتصدي بقوة القانون لظاهرة التحرش الجنسي التي يتعرض لها التلميذات”.