الـPPS يطلب رأي مؤسسات دستورية بخصوص “قانون الاضراب”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب باستقصاء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، الذي أعادته الحكومة للتداول في البرلمان، خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في أعقاب شروع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مناقشة ومدارسة هذا المشروع الذي كانت قد تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني سنة 2016.

وذكر الفريق، ضمن الطلبين المستقلين الذين يتوفر موقع “بديل” على نسخ منهما، أنهما يأتيان “انطلاقاً من كون الحق في الاضراب هو حق كوني ودستوري، وهو موضوعٌ شائك تتقاطع فيه أبعادٌ حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكلٍ مُعقَّد، كما يُعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشراتِ مستوى الديموقراطية وحقوق الإنسان في أيِّ مجتمع”.