شروط جامعة الصحة لنجاح الحوار

وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، دعوة للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، لعقد جلسة للحوار اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، لتقديم رد رئيس الحكومة على مطالب المهنيين.

وأفاد التنسيق، ضمن بلاغ، أن هذه الدعوة جاءت بعد إعلانه التصعيد ببرنامج نضالي، حيث قرر “خوض إضراب لمدة 5 أيام خلال هذا الأسبوع والقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة حاشدة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز، وذلك للاحتجاج على صمت رئيس الحكومة وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من ردود على ما اقترحته الحكومة من معالجة لمطالب الشغيلة الصحية المتضمنة في الاتفاق القطاعي والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري / القانوني والمادي مع النقابات وإجراءات تنزيل كل النقط المطلبية”.

من جانبها أكدت الجامعة الوطنية للصحة، التي تنتمي للتنسيق، أن نجاح الحوار يستوجب “تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها”.

وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة “التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة”.

وطالب بـ”مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها (34) نقطة والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024 والتفاوض الجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في نفس المحضر”.

كما طالبت بـ”إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة والفراج الأوضاع”.

وشددت النقابة على أهمية “التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج”.