شبيبة الجماعة تندد بإدانة كاتبها الوطني قضائيا

رفضت شبيبة العدل والإحسان الحكم القضائي الصادر أمس الإثنين 22 يوليوز الجاري ضد كاتبها الوطني وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة أبو بكر الونخاري، معتبرة أنه “حكم انتقامي ظالم، يأتي بسبب مواقف القيادي السياسية ونشاطه الحقوقي البارز سواء ما تعلق منها بقضايا الشأن العام المغربي أو المتعلقة بمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع”.

وأدانت ابتدائية الرباط الونخاري بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5.000 درهم، بالإضافة لتعويض قدره 25.000 درهم.

واعتبرت الشبيبة، ضمن بيان لمكتبها الوطني، إن الملف الذي توبع فيه الونخاري “فارغ ويفتقد لأي سند قانوني من أجل متابعته أصلا فضلا عن إدانته”.

وأكد البيان أن الحكم “يأتي في سياق حملة استهداف ممنهج تطال أصحاب الرأي الحر بالمغرب”، موضحا “أن شهر يوليوز الجاري فقط شهد مسلسلا من المحاكمات الظالمة التي تفتقد فيها كل شروط العدالة”.

وطالبت الشبيبة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية والحملات التشهيرية، والكف عن توظيف مرفق القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”.

وشددت على أن “الاستمرار في تلفيق هذه التهم والملفات الفارغة دليل كاف على حالة الإفلاس الأخلاقي والانسداد السياسي الذي وصل إليه المخزن”.