احتجاجات جديدة لكتاب الضبط

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل خوض اضراب وطني أيام 27 و28 و29 غشت و3 و4 و5 شتنبر المقبل، بالإضافة لتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 من الشهر ذاته تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت النقابة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الخطوات تأتي في “سياق المعركة النضالية المصيرية التي أعلنتها للرد على انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا لحله عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها اخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل”.

ودعت النقابة الأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، مؤكدة على أنها لم تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع.

واعتبرت النقابة أن “التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا لا تؤمن الا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.