هل وافقت النقابات على الاقتطاع من أجور المضربين؟

عاد النقاش مجددا حول مشروع القانون المنظم للاضراب، بعد أن تم طرحه مجددا من طرف وزير التشغيل يونس السكوري داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وتم عقد اجتماعين لتدارسه يومي الثلاثاء والخميس.

ويعتبر الكثير من المتتبعين أن مشروع القانون الذي وُضع بمجلس النواب سنة 2016، دون أن يتم تمريره، بسبب المقاومة الكبيرة التي أبدتها النقابات بخصوص هذا المشروع، سيكون محور النقاش مستقبلا، وسيواجه بمقاومة كبيرة.

ومن ضمن المواد التي أثارت الكثير من الجدل، هناك الفصل 14 الذي يتحدث على الاقتطاع من أجور المضربين.

وينص الفصل، وفق المشروع على: “يعتبر الأجراء المشاركون في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لايمكن الإستفادة من الأجر عن المدة المذكورة”.

ويَعْتبر نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الإدريسي، أن الاقتطاع من أجور المضربين مخالف للدستور المغربي ويحرم الشغيلة من حق أساسي وأصيل، ويخدم مصالح الباطرونا، مؤكدا إن “الإضراب لايعتبر غيابا عن العمل وإنما هو خطوة للدفاع على مصالح الفئة التي تمارسه”.

من جهته تساءل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، عن السبب الذي جعل مشروع قانون الإضراب لا يَطرح مشكلا عند النقابات اليوم، مع أنها هي نفسها التي ظلت ترفض مناقشته في البرلمان، مردفا، “لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة”.

وشدد بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، على أن المغرب مدعو لاستباق الاستثمارات التي سيستقبلها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، لكن لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب.

ودعا رئيس المجموعة النيابية، وفق ما نقله موقعها الرسمي، إلى إشراك جميع الأحزاب وجميع النقابات، وتابع مخاطبا الحكومة: “إذا كنتم ستأخذون برأي رئيس إحدى النقابات وتقصون بعض الأحزاب وبعض النقابات، فإنكم ستخالفون توجيهات الملك، وستسعون إلى الفتنة”.

وفي يونيو الماضي، أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية تأسيس ما أسمته بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”، في وقت يتطلع فيه طيف كبير من المغاربة لإصدار أول قانون تنظيمي للإضراب في تاريخ المغرب بعد أن ظل ملفا مؤجلا منذ دستور 1962.

ويرى أصحاب المبادرة، وفق بلاغ، أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب”.