“بودريقة”.. لماذا يُحرمُ المغاربة من المعلومة؟

تساءل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي: “لماذا يستكثر علينا المسؤولون حقنا المقدس في المعلومة؟”، وذلك بسبب منهج الصمت الذي تعاملت به السلطات المغربية مع قضية توقيف رئيس فريق الرجاء البيضاوي والبرلماني محمد بودريقة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة استغنى الرجاء، وفق بلاغ، عن محمد بودريقة وعين نائبه الاول لرئاسة المكتب المديري، وجاء ذلك بعد توقيفه في ألمانيا.

وقال الغلوسي: “الادعاء العام بألمانيا تجاوب مع الصحافة ومكنها من المعلومة، لأن ألمانيا كبلد ديمقراطي تحترم السلطة الرابعة ومعها الجمهور وحقه المقدس في المعلومة”.

وأضاف، “في المغرب والأمر يتعلق بشخص تقلد مهام عمومية اثيرت حوله اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات شافية وتمكن من مغادرة المغرب في ظروف ملتبسة وتم تداول روايات متعددة حوله وحول ملفاته، ورغم كل ذلك فإنه لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء التحدث إلينا كمغاربة وتنوير الرأي العام ومده بكل المعلومات الضرورية وفي الحدود التي يسمح بها القانون”.

وتابع، “يفعلون ذلك لأننا بالنسبة لهم لم نرقى بعد لمستوى أن نكون مواطنين كاملي المواطنة بل مجرد ارقام وأصوات انتخابية، وأن قضايا مثل توقيف بودريقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأن العام لها أهلها، وهم وحدهم دون غيرهم من يعرف كيف يدبرها بعيدا عن ضجيجنا”.

وزاد، “إذا أراد أي واحد منا ومن الصحفيين خاصة أن يحصل على المعلومة فما عليه إلا أن يتوسل إليهم ليمدوه بما يرونه مناسبا شريطة أن يستعمل لغة فضفاضة مثل “مصادر مطلعة” وغيرها من العبارات التي توحي للناس بأننا أمام قضايا سرية لا يجوز لأحد أن ينبش فيها”.