“مرصد محاربة الرشوة” يرفض المساس بحرية الناشط محمد النوحي

أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة رفضه “المساس بحرية ممارسة الحق المشروع في التظاهر السلمي كحق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت أو انضمت إليها بلادنا”، في أعقاب متابعة الناشط الحقوقي والرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان محمد النوحي.

ويتابع النوحي من طرف النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة بتهمة “التجمهر غير المسلح طبقا لمقتضيات الفصل 21 من ظهير 58/1 / 377 المتعلق بالتجمعات العمومية”، على اثر مشاركته في تظاهرات لضحايا ودادية “الألفة” السكنية بجماعة الهرهورة.

وشدد المكتب الوطني للمرصد، ضمن بلاغ، أن رئيسه السابق “لم يقم إلا بواجبه الحقوقي التبليغي من خلال مؤازرة احتجاجية وترافعية سلمية”.

واعتبر البلاغ أن ما قام به النوحي “”هو حق تكفله ظهائر الحريات العامة بالمغرب ومقتضيات دستور 2011 لاسيما في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وكذا الصكوك الحقوقية الدولية التي صادقت أو انضمت إليها بلادنا”.

وعبر المرصد عن تضامنه المطلق مع الحقوقي محمد النوحي في محنته، مطالبا بـ”إنصافه وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسة حكومية عاجزة عن مواجهة لوبيات الفساد النافذين”.