الحكومة تؤكد “إصرارها” على نقاش قانون الإضراب في البرلمان

أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة “مصرة” على مواصلة النقاش بخصوص قانون الإضراب بعد أن تم تقديمه خلال الأسبوع الجاري بلجنة القطاعات الاجتماعية من طرف الوزير يونس السكوري، “وسيتم مواصلة نقاشه اليوم الخميس داخل المؤسسة التشريعية”.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 18 يوليوز الجاري: “قانون الاضراب كان فيه نقاش مع النقابات، والحكومة حين مأسست الحوار الاجتماعي، وفعلت ذلك لنناقش قضايا مهمة ومهمة جدا”.

وأضاف، “طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف اشتغالها والإمكانيات التي يمكن من خلالها تحسين أجورها، والحكومة استجابت لهذه المطالب لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات يجب على المغرب القيام بها، ودستور 2011 يتحدث على قوانين تنظيمية في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”.

وزاد، “تم وضع قانون الإضراب على مستوى مجلس النواب لكن يجب أن يناقش، وسنسير في النقاش التشاركي والاستماع إلى مختلف الأراء داخل البرلمان”.

وتابع، “حق الإضراب نتفق جميعا على أنه حق دستوري، ألا نملك الذكاء الجماعي لتأطيره تنظيميا وقانونيا؟. هذا ما تقوم به هذه الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع هذه النقابات”.