“جبهة انقاذ سامير” تطالب الدولة بمواجهة حكم الـ150 مليون دولار

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة المغربية بسلك كل السبل المتاحة في الداخل والخارج، من خلال الاتفاقيات القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير.

وبداية الأسبوع الجاري، أمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ، المملوكة لرجل الأعمال العامودي، بسبب مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل.

وأكدت الجبهة، من خلال بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، رفضها أن تضاف خسارة 150 مليون دولار، إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير تزامنا مع تحرير الأسعار، وطالبت بالكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في هذه الخسارات الكبرى للمغرب، إعمالا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر البلاغ أن السلطات المغربية “كانت سخية وبدون حدود، وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءا من الثمن الزهيد في التفويت (تحت إشراف وزير الخوصصة الذي أصبح من بعد مديرا عاما)، ومرورا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها ووصولا للزج بالمال العام (قرض الحيازة) في مديونية الشركة”.

وشددت الجبهة على أن كل ما سبق ذكره هي “دلائل كافية ودامغة، كان على القائمين على الملف، حسن استعمالها واستثمارها، من أجل تعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي وإسقاط كل وليس جل مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب من مؤاخذته ولو بالدرهم الرمزي”.

وترى الجبهة أن الربط بين ملف التحكيم الدولي والتصفية القضائية للشركة، من الأخطاء القاتلة للحكومة الحالية في تدبير هذه القضية، والتي أدت إلى دخول الأصول المادية والثروة البشرية لمرحلة الاحتضار، ودعت للاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية وتطويرها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال التفويت للدولة عبر مقاصة الديون، أو التفويت للشعب المغربي من خلال اكتتاب وطني، يشارك فيه كل المغاربة من الداخل والخارج (وهي مبادرة الجبهة التي رفضت الأبناك المغربية الكبرى التجاوب معها).

وذكرت الجبهة بمواقفها السابقة، المعبر عنها في الملف الموزع على كل الجهات في شتنبر 2018، والتي أكدت أن الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مسؤولية مشتركة، بالدرجة الأولى، بين الحكومات المتعاقبة منذ 1997، من خلال الخوصصة المظلمة، والسكوت على عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار وإغراق الشركة في الديون وتبديد المال العام، مع إبطال وتغييب آليات المراقبة والمتابعة من داخل ومن خارج الشركة على السواء (الوزارات المعنية، الوكالة القضائية، منتدبو الحسابات، مكتب الصرف، الجمارك، البورصة، البنوك…)، وبالدرجة الثانية مجلس إدارة كورال المسير لشركة سامير، بسبب الدفع الممنهج للشركة للتفالس وتفقير أصولها ونهب مقدراتها وابتزاز الدولة وتهديدها بخلق الأزمة في سوق المحروقات والمواد النفطية.

ودعت لفتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة ببلادنا باعتبارها قضية ذات صبغة استراتيجية وحيوية تهم بلادنا اليوم كما تهم الأجيال المقبلة واستحضار النقاش الدائر حول مستقبل الطاقات التقليدية في العالم، واستنتاج الدروس والعبر، من الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة.

وأعلنت الجبهة على تنظيم ندوة وطنية في شهر شتنبر القادم، في موضوع “سبل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، في ظل التحولات المتواصلة في عالم الطاقة والحاجيات المتصاعدة للشعوب والاقتصاديات من الطاقات.