نقابات الصحة تتوصل برد أخنوش على “الاتفاق”

في أعقاب تصاعد الأزمة التي يعرفها قطاع الصحة مؤخرا، والتي تعمقت بسبب المنع الذي ووجهت به المسيرة التي كان مزمعا تنظيمها يوم الأربعاء الماضي، استدعى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب الكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لحضور اجتماع أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري بمقر الوزارة.

وأفاد بلاغ صادر عن التنسيق، أن وزير الصحة أخبر القيادات النقابية بأن رئيس الحكومة قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط الـ 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها.

وأكدت الحكومة، وفق البلاغ، “موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين…”.

وبخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أفادت النقابات، أن الحكومة أبدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط.

وأعلن البلاغ، أنه “بعد نقاش طويل دام عدة ساعات إلى وقت متأخر من الليل، أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع تشبته بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق، وأبدى في حينه بعض الملاحظات، على أن يجتمع التنسيق النقابي اليوم السبت لصياغة جواب مفصّل على عرض الحكومة وإرساله للسيد رئيس الحكومة “.