خلاصات اجتماع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، دورتَه الخامسة من الولاية الثانية، أمس الأربعاء 10 يوليوز الجاري برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس.

وخلال هذه الدورة، تم عرض مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2023. ويتضمن التقرير مختلف أنشطة المجلس وأشغاله المرتبطة بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية. كما يشمّل المحاور الأساسية لآفاق عمله ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

تبعًا لذلك، افاد بلاغ بالمناسبة، أنه بعد تدارس مشروع التقرير السنوي للمجلس، تمت المصادقة عليه بالإجماع، “مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الجمعية العامّة للمجلس، والتي سيتم استحضارها في التقرير لمزيد من التنقيح والتدقيق والإغناء”.

وخلال ذات اللقاء تم تقديم عرض من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وإجراءات ضمان سير الامتحانات، في ظل الظروف الاستثنائية لهذه السنة.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تفاعل أعضاء المجلس مع عرض الوزارة، “مشيدين بالجهود المبذولة فيما يخص الإجراءات المسطرية والتقنيات المستعملة لتيسير عمليات تنظيم الامتحانات الوطنية”. كما أكدوا “على مواصلة المجلس تقاسم انشغالاته بالقضايا التي تنكب عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من قبيل: البرامج والمناهج، الاكتظاظ، وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، النظام الأساسي، ترسيم المتعاقدين، الترقية المهنية، المدارس الرائدة، ومواكبة التلامذة لما بعد الباكالوريا، إلخ”.

كما تم عرض التقرير الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس حول: “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، والذي يؤكد، وفق المصدر ذاته، على الدور الذي ينبغي أن تلعبه “المدرسة الجديدة” كناقلة للتغيير، في النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.

إلى جانب ذلك، تم تقديم تقرير حول “الأطلس المجالي الترابي حول النوع الاجتماعي والتعليم”، والذي يتضّمن بيانات دقيقة تبين الفوارق في الولوج للتعليم بين الجنسين عبر مختلف المستويات، بالتركيز أساسا على المنظور المجالي الترابي، وتسليط الضوء على الأقاليم والجماعات التي تحتاج إلى جهود أكبر من أجل تعزيز التكافل بين الجنسين في الولوج إلى التعليم.

وقد أكد رئيس المجلس، الحبيب المالكي، في كلمته الافتتاحية، أن “المواكبة اليقظة لإصلاح التعليم، بمختلف مستوياته، ظلت ضمن أولويات المجلس، منذ انطلاق ولايته، وذلك من خلال تتبع مختلف الأوراش التربوية، والمشاريع الإصلاحية، فضلًا عن التفاعل مع القضايا والمستجدات التي عرفتها الساحة التربوية، في احترام تام للاختصاصات الدستورية للمجلس”.