الغلوسي: إحالة البرلماني السيمو ومن معه للمحاكمة قرار إيجابي

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن قرار إحالة برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، للمحاكمة بتهم متعلقة بـ”نهب وتبذير المال العام” “قرار إيجابي، ويجب تسريع إجراءات المحاكمة”.

وفي وقت سابق، قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط احالة البرلماني السيمو إلى جانب 12 متهما، ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وقال الغلوسي إن المحكمة مطالبة بـ”تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا، وعلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته لخاصة، “كما يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي، على أنه “لايمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو مايتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز أو انتقائية”.

وزاد، “وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو مايتطلب اصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون أن ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع”.