تصاعد احتجاجات كتاب الضبط

دعت النقابة الوطنية للعدل إلى استمرار “المعركة النضالية” لكاتبات وكتاب الضبط من خلال تسطير برنامج تصعيدي بخوض اضرابات وطنية بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي أيام 16، 17، 18، 23، 24 و25 يوليوز الجاري.

وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ، أن “الموقف الرسمي للحكومة الرافض للمصادقة على المطالب المشروعة لشغيلة العدل نابع من كون أخر اهتماماتها هي العدالة الاجتماعية والمجالية والأمن القانوني والقضائي بالبلاد، وهو ما يخدم الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية للتحالف الطبقي المسيطر”.

وحمل البلاغ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا، “وتداعياتها على حقوق المتقاضين والمرتفقين”.

وشددت النقابة على أن “معركة تعديل النظام الاساسي التي عمرت أكثر من سنتين هي معركة كرامة ووجود لموظفي هيئة كتابة الضبط، ولن نقبل بتحقير أحد مكونات الإدارة القضائية، لحسابات سياسية ضيقة”.