اعتقالات وخراطيم المياه في مواجهة “مسيرة الصحة”

تدخلت قوات الأمن، صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، باستعمال الحواجز الحديدية وخراطيم المياه لمنع المسيرة التي دعت لها النقابات العاملة في قطاع الصحة بالعاصمة الرباط، بعد أن تم محاصرة المحتجين بساحة باب الأحد لمنع توجههم صوب البرلمان.

وتم توقيف عدد من الأطباء والممرضين، ونقلهم إلى سيارات الشرطة المتواجدة بالقرب من المكان، كما تم وقف زحف المتظاهرين باستعمال خراطيم المياه.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة، ضد الحكومة المغربية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبين بتنفيذ المحضر الذي تم توقيعه معهم سابقا بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 20 يونيو الماضي، على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني- حسب النقابات- رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم.

وأكدت النقابات، ضمن بلاغ سابق، أن تصعيدها يأتي “بعد الوقوف على المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.

واشتكت النقابات بسبب ما أسمته “استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح.

ورفضت النقابات محاولة رئيس الحكومة “تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية فى شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري القانوني بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية”.