المعارضة البرلمانية: إنسَحبنا دفاعا عن مكانة المؤسسة التشريعية

أكدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب أن انسحابها من الجلسة العمومية التي عقدت يوم أمس الإثنين جاء استنادا إلى “مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، ولجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي المجلس النواب”.

ومعلوم أن المعارضة البرلمانية (الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) انسحبت يوم أمس من الجلسة العمومية بعد أن أخبر رئيس الجلسة أن الحكومة “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة (4 طلبات)- في اطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب- مع سؤال “عام وطارئ” يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.

وتجدر الإشارة إلى أن كليات الطب والصيدلة تعيش على وقع “شلل شبه تام” منذ دجنبر 2023، تعمق مؤخرا بعد مقاطعة تجاوزت الـ90 في المائة لامتحانات الدورة الربيعية التي كانت مقررة يوم 26 يونيو الماضي.

وذكرت المعارضة، وفق بلاغ مشترك، أنه سبق لها التقدم في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، “رأت أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها. لكنها كانت تواجه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة”.

وقبل أسبوعين كانت المعارضة قد انسحبت بسبب رفض مكتب مجلس النواب إحالة أسئلة في إطار نفس المادة 152، قبل أن يتم عقد اجتماع لمكتب المجلس ويتم خلاله الاتفاق خلاله على إحالة الطلبات مستقبلا، وهو ما أشادت به المعارضة، من خلال بلاغها الأخير، لكن ورغم الإحالة فالحكومة أجابت بـ”أنها غير مستعدة” للتفاعل مع الطلبات المحالة إليها.

وبالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن مكتب المجلس ملزم بإحالة طلبات التحدث في موضوع “عام وطارئ” على الحكومة، لكن القانون لا يلزم الحكومة بأي شكل من الاشكال بضرورة الاستجابة والحضور للمؤسسة التشريعية قصد الجواب والتفاعل، وهو ما يستوجب البحث عن مخارج قانونية يمكنها أن تعالج هذه الإشكالية، رغم ان مستلزمات الممارسة الديمقراطية تحتم على الحكومة التفاعل مع البرلمان.

واستغربت فرق ومجموعة المعارضة، وفق ذات البلاغ، من الرد الحكومي الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة على أنها “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، مؤكدة استغرابها من كون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز الجاري.

وقالت المعارضة، في سياق متصل، انها “وجدت نفسها في الجلسة المذكورة، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة”.

وجدد البلاغ رفض فرق ومجموعة المعارضة لما أسمته بـ”العبث بالمقتضيات الدستورية وبمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الشأن بالنسبة لتطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي المجلس النواب”.

وطالبت بـ”ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها”. ودعت الحكومة إلى “الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، وإلى التعامل مع البرلمان، ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين”.

وشددت على أنها “ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في ممارستها لأدوارها لإسماع صوت المواطنات والمواطنين ونقل قضاياهم ومشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها”، معبرة “عن رفضها لكل أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة”.