تأجيل محاكمة النقيب زيان

أجلت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، محاكمة النقيب والوزير الأسبق، محمد زيان، إلى غاية 12 يوليوز الجاري.

وتم ارجاء الجلسة بطلب من هيئة دفاع زيان، التي طلبت مهلة للاطلاع على وثائق الملف، رغم تصريح هيئة الحكم بأن الملف أصبح جاهزا للمناقشة.

وخلال الجلسة، تناول النقيب زيان الكلمة وقال: “هذه ليست هي المعطيات التي عرضت علي من قبل، وأنا الأن لا انتظر سوى الموت والذهاب إلى الجنة”.

وتابع: “إذا كنتو باغيين محاكمة عادلة اعطونا وثائق الملف، وإذا كنتو باغيين شي حاجة أخرى مرحبا”.

ويتابع المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر، بتهم تبديد أموال عمومية على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي حينما كان يتقلد مسؤولية قيادته، وذلك في اعقاب شكاية تقدمت بها “القيادة الجديدة للحزب”، قبل أن تتنازل عنها فيما بعد.

وفي فبراير 2022، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.